نظّمت رئاسة السياسات الشبابية في حزب الهدى ندوة بعنوان "مكافحة الإدمان" بمشاركة مختصين أكدوا أن المخدرات والقمار يشكّلان أخطر تهديدين يطوقان الشباب في تركيا، مشددين على ضرورة تكاتف الأسرة والمدرسة والدولة والمجتمع المدني ضمن استراتيجية شاملة للوقاية والعلاج.

أقامت رئاسة السياسات الشبابية في حزب الهدى ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان في قاعة المؤتمرات التابعة لمسجد صلاح الدين الأيوبي، حيث ناقش الخبراء المشاركون ظاهرة الإدمان بمختلف أبعادها النفسية والاجتماعية والأمنية، مع تركيز خاص على المخدرات والقمار باعتبارهما أبرز تهديدين للشباب في السنوات الأخيرة.

وقد أدار الندوة الدكتور حسين غُل‌سڤر، وقدم خلالها مختصون مجموعة من المداخلات التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الحضور، مؤكدين أهمية تعزيز المناعة النفسية والاجتماعية لدى الشباب وتفعيل دور الأسرة والمؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في مواجهة هذه الآفة.

إحسان أصلان: الشارع غير المنضبط أحد مصادر الخطر على الشباب

استهلّ الندوة رئيس جمعية الهلال الأخضر في ديار بكر إحسان أصلان بمحاضرة بعنوان "ثقافة الشارع، مخاطر الإدمان، ونماذج التدخل".
وأشار أصلان إلى أن الشارع في المدن الكبرى مثل ديار بكر أصبح مساحة يعبر فيها المراهقون عن أنفسهم بعيدًا عن الأسرة والمدرسة، ما يجعلهم أكثر عرضة للتأثر بسلوكيات منحرفة قد تقود إلى الإدمان.

وقال أصلان: "إن عدم قبول المجتمع لبعض شبابنا وشعورهم بالتهميش يدفعهم نحو بيئات خطرة. وحتى في مدينة لها قيمة تاريخية وروحية مثل ديار بكر، تصلنا أعداد كبيرة من طلبات المساعدة من مدمنين شباب، وهذا أمر مؤلم."

وأوضح أن أول تجربة مع المخدرات لدى كثير من المراهقين تبدأ بعبارة "جرّب ولن يحصل شيء"، لكنها تتحول لاحقًا إلى مأزق كبير يدمّر طاقات الشباب ويدفعهم لسلوكيات خطرة بفعل ضغط الأقران.

كما نبّه أصلان إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز السلوكيات التي تؤدي إلى الإدمان، خاصة مع انتشار ظاهرة الربح السريع والثقافة الاستهلاكية التي تستهدف فئة الشباب.

وتحدّث عن الخدمات التي يقدمها الهلال الأخضر، ومنها مركز إعادة التأهيل المجاني الذي يضم 40 سريرًا في ديار بكر، وبرامج تدريب مهني ومهارات حياتية تشمل الرياضة والفنون والموسيقى، إضافة إلى حملات التوعية داخل المدارس وخارجها.
وختم قائلًا: "هدفنا ألا نتخلى عن المدمنين بل نكسبهم ونعيد دمجهم في المجتمع."

الاختصاصي النفسي صادق سون: الإدمان مرض دماغي، ودور الأسرة حاسم

ثم قدّم الأخصائي النفسي صادق سون محاضرة بعنوان "الأثر المدمر للإدمان على الأسرة".
وأكد سون أن الإدمان "مرض دماغي" لا يمكن علاجه عبر النصائح أو القوة الذاتية فقط، بل يحتاج إلى رعاية نفسية وحياة اجتماعية منظمة وفق نموذج العلاج البيولوجي–النفسي–الاجتماعي.

وقال: "كثير من العائلات تبدأ بالإنكار، ثم الغضب، ثم محاولة حل المشكلة وحدها، وهذا لا ينفع. الإدمان له علامات واضحة مثل انخفاض الأداء الدراسي، العدوانية، اضطرابات النوم، اختفاء المال أو الأغراض الثمينة، والانخراط في رفقة سيئة."

وأشار إلى أن الإدمان لا يقتصر على المخدرات، بل يشمل القمار، إدمان التكنولوجيا، إدمان الطعام، والسلوكيات القهرية.

وحذّر من عواقب الإدمان مثل الانزلاق نحو الدعارة، الجريمة، الأمراض المنقولة جنسيًا، مشددًا على ضرورة أن تتعامل الأسرة مع المدمن بهدوء وبعيدًا عن العبارات التوبيخية التي تزيد المشكلة سوءًا.

وختم بقوله: "على الأسرة أن تكون حازمة وواضحة: هناك مشكلة، ويجب علاجها، ولن نقدّم دعمًا ماليًا ما لم تُقبل بالعلاج. من لا يدفع ثمن خطئه سيكرر الخطأ، أما من يدفعه فسيتعلم."

عثمان أتالاي: المخدرات والقمار أكبر تهديد يواجه المجتمع… والأرقام صادمة

أما الباحث والكاتب عثمان أتالاي فركّز في مداخلته على الصورة العامة للإدمان في تركيا، مستعرضًا أرقامًا مقلقة حول حجم الظاهرة.

وقال أتالاي: "نحن أمام أخطر موجة إدمان في تاريخ تركيا الحديث. اليوم يوجد في السجون 419 ألف نزيل، و36% منهم بتهم مخدرات، وهذا أكبر نسبة بين كل أنواع الجرائم."

كما أشار إلى الارتفاع الكبير في حالات الانتحار، وإلى أن 1,427 حالة انتحار العام الماضي كانت مرتبطة بالمخدرات وفق البيانات المتوفرة، إضافة إلى 309 آلاف عملية ضبط مرتبطة بالمخدرات و375 ألف مشتبه تم توقيفهم خلال عام واحد.

وكشف أن مراكز علاج الإدمان (AMATEM) لا تتجاوز نسبة نجاحها 2–3%، مشيرًا إلى أن العلاج غالبًا يقتصر على الديتوكس ثم يعود المدمن إلى بيئته القديمة فينتكس بسرعة.

وأوضح أن القمار الرقمي بات خطرًا لا يقل عن المخدرات، إذ يُقدّر عدد مدمني القمار الإلكتروني في تركيا بين 8 و10 ملايين شخص، بينما يبلغ حجم تداول هذا القطاع نحو 30 مليار دولار سنويًا.

دعوة إلى استراتيجية شاملة… ليست أمنية فقط

وأكّد أتالاي في ختام حديثه أن الاعتماد على الإجراءات الأمنية وحدها غير كافٍ، داعيًا إلى:

اكتشاف الأطفال المعرضين للخطر في المراحل الدراسية المبكرة

دعم الأسر الهشة اجتماعيًا

توجيه الشباب نحو التعليم المهني أو الأنشطة الرياضية

إشراك مؤسسات المجتمع المدني في برامج الوقاية

توفير مشاريع حكومية للشباب بشكل سنوي

وشدّد على أن المسؤولية الأساسية تقع على عاتق وزارات التعليم، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة لحماية الجيل القادم من خطر الإدمان.  (İLKHA)